🔹در كشورهاي جهان سوم بويژه در آسيا، گروهها و نيروهاي گوناگوني وجود دارند كه بيشتر از برنامهريزان شهري، مديران شهري و قانونگذاران، بر توسعه شهرها اثر ميگذارند.در شهرهاي آسيايي، از سويي تهیدستان شهري وجود دارند كه بيشتر آنها در سكونتگاههاي غيرقانوني ساكنند و در كارگاههاي غيرقانوني شاغلند. چنين سكونتگاهها و كارگاههايي به دور از چشم برنامهريزان و مسؤولان مديريت شهرها شكل گرفتند و گسترش يافتند. در كشورهاي جهان سوم، خانهسازي غيرقانوني بيشتر از خانهسازي قانوني از نظر تعداد رواج دارد. افزون بر سكونتگاههاي غيرقانوني، تهيدستان شهري در واحدهاي مسكوني اجارهاي كوچك كه به طور غيرقانوني ساخته و يا تقسيم شده است و كلاً پايينتر از سطح استاندارد مسكن است روزگار ميگذرانند. و تابع قوانين كار، قوانين مربوط به محيط زيست و قوانين ايمني و استاندارد بناهاي ساختماني نيز نيستند. هنگامي كه اين سكونتگاهها و كارگاهها به شكل غيرقانوني ساخته شدهاند، ناميدن آنها با نامهايي چون سكونتگاه و خودساز نيز صحيح به نظر نميرسد. بسياري ازاين سكونتگاهها توسط ساكنان آنها و به شكل خود ساخته بنا نشدهاند، بلكه با دقت خاصي توسط شبكههاي زمين خواران، سياست بازان محلي، كاركنان نيروهاي قضايي و گروههاي قانون گريز توليد شدهاند. اين شبكههاي زمين خوار، قطعات زميني را به شكل غيرقانوني و در ابعادي غيراستاندارد به همراه تعهدنامه مقابله با نيروهاي قانوني ميفروشند. در اين صورت زيرساختها و خدمات اوليه شهري با تأخير، و غالباً همراه با تعهد به حمايت سياسي يا در مقابل پول اضافي، فراهم ميگردد. به عبارت ديگر ميتوان گفت كه سكونتگاههاي غيرقانوني جزئي از بازار زمين شهري عمل ميكنند و نتيجه نيروهاي بازار هستند.
در سوي ديگر، سرمایه جهاني و مؤسسههاي چند مليتي نفوذ خود را بر توسعه شهري اعمال ميكنند. پيشرفت فنون اطلاعرساني و جهاني شدن سرمايهها اين امكان را براي سرمايهگذاران فراهم ساخته است تا به سرعت و به راحتي سرمايه خود را از جايي به جاي ديگر در جهان منتقل كنند. همينطور هتلهاي بينالمللي، غذاهايي كه به سرعت تهيه ميشوند و فروشگاههاي زنجيرهاي كه به وسيله شبكههاي تبليغاتي جهاني حمايت ميشوند، تعاريف جديد درباره قيمت زمين، كاربري زمين و موفقيت يا عدم موفقيت اقتصادي را مطرح سازند.
🔹چه آنان كه سرمايه گذارند و چه قانون گذاران بر فضاي شهري و چه مديران؛ و در اين راه متخصصان نيز به نهان كاري كشيده ميشوند و شهروندان هم نمي توانند، در برابر كارآييهاي سلسله رابطه هايي نهانكار، راهي را در پيش گيرند كه حركتها و گزينشها و اقداماتي آشكار داشته باشند.
در جمع بندي اين بخش ، بجا است يادآور شويم كه مجموعه عاملهايي كه از دهه دوم اين سده خورشيدي تا به حال توان تصميم سازي و تصميم گيري شهروندان ما را پيوسته كاهش دادهاند، هيچگونه كمكي به آگاهي عمومي نكردهاند تا مردمان دريابد كه روي ميز كارشان، دو معضل بزرگ نيز وجود دارند : يكي، دست يابي به توسعه پايدار و دومي، زندگي در وضعيتي برخوردار از تعادل پويا.
طي حدود شصت سال گذشته شهرهاي ايران، تصميم گيري در باب سرمايه گذاري در شهرها، بدون حضور مستقيم توانمندان مالي صورت گرفته است. متخصصان و مديران، با پوشش قوانين و مقررات جاري (كه آشكارترين وضعيت كارگزاریشان را در عملكرد شوراي عالي شهرسازي ميبينيم)، هيچگاه به شكلي آشكار بخش خصوصي و دولتي صاحب سرمايه را به مناظره و مباحث مستقيم با شهروندان نطلبيده تا بتوانيم انتظار داشته باشيم كه امروز، در شوراهاي شهرمان، آمادگي لازم براي گفت وشنودي سازنده و متعالي را دارا شویم.




















