شهرسازان نوین (NGO)

📝 #روش‌های‌انحلال‌عقود

۱. فسخ 
۲. تفاسخ
۳. انفساخ 

#فسخ
🔹یعنی عقدی به واسطه اراده یکی از طرفین منحل شود.
هم در عقود لازم راه دارد و هم در عقودجایز

🔹 فسخ در عقود جایز بی حد و حصر است اما در عقود لازم محدود به موجبات قانونی یا قراردادی به نام خيارات است.

🔺فسخ یک ایقاع است

 #تفاسخ
🔹 همان اقاله است یعنی انحلال عقد به واسه دو اراده

#انفساخ
🔹انحلال عقد به صورت قهری و غیر ارادی
 
💠 انواع انفساخ 

♦️انفساخ قانونی: این انفساخ ناشی از حکم قانون است. برای مثال، ماده ۹۵۴ ق.م. موت یا حجر یکی از طرفین عقد جایز را موجب انفساخ آن عقد دانسته است.

♦️ انفساخ قراردادی: این انفساخ ناشی از شرط فاسخ است. شرط فاسخ (شرط انفساخ) به معنی شرطی است که در قرارداد درج می شود تا در صورت حصول آن قرارداد خود به خود منفسخ شود برای مثال در قراردادی درج می شود که در صورت عدم تادیه هریک از اقساط ثمن در موعد مقرر، عقد خود به خود منفسخ می شود.

💠 ١۶ نکته مهم و کاربردی از قانون مدنی

1️⃣ معامله فضولی به دلیل فقدان سمت، اذن و اختیار غیر نافذ است

2️⃣ معامله صوری بدلیل فقدان قصد باطل است

3️⃣ معامله اکراهی بدلیل عیب رضا غیر نافذ است

4️⃣ معامله اجباری بدلیل فقدان قصد باطل است

5️⃣ معامله مجنون بدلیل حجر حمایتی باطل است

6️⃣ معامله عین ماترک قبل از پرداخت دیون متوفی بدلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است

7️⃣ اقاله ضمان بدلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است

8️⃣ اقاله نکاح و وقف بدلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است.

9️⃣ در عقد معلق اثر عقد موکول به حادثه ای شده است

🔟 در عقد موجل اجرای عقد موکول به حادثه یا زمان خاصی شده است

1️⃣1️⃣ در عقد منجز اثر عقد ایجاد می شود و اصل بر حال بودن اجرای آن است

2️⃣1️⃣ در عقد مقید یا مشروط ممکن است هر یک از اثر یا اجرای عقد موکول به زمان خاصی شده باشد.

3️⃣1️⃣ تنها ایقاع معوض اخذ به شفعه است

4️⃣1️⃣ تنها ایقاع تشریفاتی طلاق است

5️⃣1️⃣ دو ایقاع قابل رجوع داریم: طلاق رجعی و اذن

6️⃣1️⃣ ایقاعات فقط باعث تملک می شود نه تملیک ، چون تملیک همیشه در جریان یک عقد صورت می گیرد

7️⃣1️⃣ تنها ایقاعی که مفید اباحه در عمل است اذن بوده و تنها ایقاعی که مفید اباحه در مال است اعراض است

سفته

تعداد ٩ نظریه مشورتى كاربردى در خصوص سفته 

✍نظريه‌هاى اداره كل امور حقوقى و تدوين قوانين قوه قضاييه :

1_ نظريّه مورّخ ۱۳۵۱/۴/۱۵:

اگر شخص ثالثى ظهر سفته را بدون درج هرگونه مطلبى امضاء نمايد،اين امر،ظهور در ضمانت امضاءكننده دارد و در اين صورت امضاءكننده ظهر سفته با متعهد سفته،در مقابل دارنده سفته مسؤوليت تضامنى خواهند داشت و عبارت ذيل ماده ۲۴۹ قانون تجارت مؤيد اين مراتب است.

2_ نظريّه شماره ۷/۱۵۴۳ مورّخ ۱۳۷۰/۷/۳:

افزايش مبلغ مندرج در سفته با توافق طرفين قانونا بلا اشكال است.

3_ نظريّه شماره ۷/۸۸۴۹ مورّخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۳:

چنانچه سفته بدون واخواست مستند دعوى قرار گيرد استناد به ماده ۲۴۹ قانون تجارت توجيهى ندارد و در صورتى كه اقامه دعوى به طرفيت متعهد سفته شده باشد دادگاه مى‌تواند با استفاده از مواد ۳۰۷ و ۲۳۰ قانون تجارت حكم مقتضى صادر نمايد.

4_ نظريّه شماره ۷/۲۱۹۵ مورّخ ۱۳۷۴/۵/۴:

چنانچه دارنده سفته در موعد قانونى(ده روز از تاريخ سررسيد)نسبت به واخواست سفته اقدام نكرده باشد موجب سلب دو اثر از آن مى‌گردد:

-اولا:مسؤوليت تضامنى صاحبان امضاء سفته كه مخصوص اسناد تجارى است زائل مى‌گردد.
-ثانيا:عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته مگر با توديع خسارت احتمالى.

5_ نظريّه شماره ۷/۴۹۲۲ مورّخ ۱۳۷۵/۷/۲۹:

مطالبه وجه سفته واخواست نشده از متعهد امكان‌پذير است،اضافه مى‌نمايد سند تجارى بدون واخواست‌نامه به صورت يك سند عادى تعهد و اقرار به دين است كه مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت به عنوان يك سند عادى،وجه آن قابل مطالبه است.

6_ نظريّه شماره ۷/۱۲۰۸ مورّخ ۱۳۸۱/۷/۴:

امضاء شخص ثالث در ظهر چك يا سفته در وجه حامل ظهرنويسى موضوع قانون تجارت نيست و اين امضاء به منزله ضمانت تلقى مى‌شود و طرح دعوى عليه ضامن مذكور محدوديت زمانى ندارد.اضافه مى‌نمايد سفته‌اى كه فاقد نام متعهد و متعهد له و تاريخ سررسيد و مبلغ باشد فاقد خصيصه سفته است.

7_ نظريّه شماره ۷/۳۱۴۲ مورّخ ۱۳۶۲/۸/۱۲:

مطالبه وجه سفته در سفته‌هاى عند المطالبه زمانى تحقق مى‌يابد كه متعهد از نيت متعهد له براى مطالبه سفته مستحضر شود و اين آگاهى وقتى قانونا محقق مى‌شود كه مراتب طبق ملاك ماده ۷۰۹ قانون آيين دادرسى مدنى از طريق اظهارنامه رسمى به بدهكار ابلاغ شده باشد. بنابراين در سفته‌هاى مذكور نحوه مطالبه وجه سفته،ارسال اظهارنامه رسمى و زمان محاسبه واخواست تاريخ ابلاغ اين اظهارنامه به بدهكار خواهد بود.

8_ نظريّه شماره ۷/۹۸۸۷ مورّخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸:

نظر به اين‌كه طبق مواد ۲۲۶،۲۲۵ و ۲۲۳ قانون تجارت تعيين مبلغ برات از شرائط اساسى است كه عدم رعايت آن برات را از شمول مقرّرات راجعه به بروات تجارتى خارج مى‌نمايد و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغى است كه با حروف در متن آن نوشته مى‌شود و با توجه به اين‌كه ماده ۳۰۹ همان قانون تمام مقرّرات راجع به بروات تجارتى را در مورد فته طلب(سفته)لازم الرعايه اعلام نموده مبلغ سفته همان است كه در متن آن با حروف تعيين مى‌شود.بنابراين مبلغى كه ميزان حق تمبر سفته را مشخص مى‌كند،اعم از اين‌كه چاپى باشد يا با مهر مشخص شده باشد،در تعيين مبلغ سفته مؤثر نيست. زيرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را كم يا متزلزل نمى‌كند و ضمانت اجراء اين تخلف همان‌طور كه در ماده ۵۱ قانون مالياتهاى مستقيم تصريح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جريمه متخلف به ميزان دوبرابر حق تمبر مى‌باشد.

9_ نظريّه شماره ۷/۹۳۷۷ مورّخ ۱۳۷۹/۹/۲۶:

اگر دارنده سفته در موعد قانونى(ده روز از تاريخ سررسيد)نسبت به واخواست سفته اقدام نكرده باشد مسؤوليت ظهرنويسان زائل مى‌گردد و چنين سفته‌اى مثل يك سند عادى است و خاصيت سند تجارى را ندارد و وفق قانون مدنى از متعهد قابل مطالبه است.