جایگاه روستا در برنامه های کلان

با پايان جنگ تحميلي، تدوين برنامه کلان توسعه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه وقت قرار گرفت و در سال 68 اولين برنامه پس از انقلاب به نام «قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به اجرا درآمد. در سال هاي جنگ برنامه اي اجرا نشد و هر ساله هيئت دولت اقدام به بودجه بندي مي کرد. در اين سال ها اهداف عمراني و اقتصادي کشور برپايه تبصره هاي بودجه سالانه تنظيم مي شد و همواره بخش کشاورزي محور توسعه ملي قرار مي گرفت. تشکيل جهاد سازندگي و بنياد مسکن در سال 58 باعث شد که اقدامات عمراني گسترده اي درمحيط روستايي کشور انجام شود. به ويژه در سال 62 وظيفه عمران روستايي از وزارت کشاورزي و عمران روستايي منتزع و به جهاد سازندگي واگذار شد و پس از يک سال اين نهاد به وزارتخانه تبديل شد.

در طول دهه اول انقلاب علي رغم افزايش قابل ملاحظه برخورداري جامعه روستايي از تسهيلات و امکانات زير بنايي، اقدامات انجام شده به دلايل مختلف از جمله نامشخص بودن استراتژي توسعه و نبودن برنامه اي هماهنگ و تمرکز امکانات درمراکز شهري پاسخگوي نيازهاي اساسي روستاييان نبوده و در زمينه هاي مختلف به ويژه تخصيص امکانات کافي و ارايه خدمات گوناگون اجتماعي ـ اقتصادي با موفقيت دلخواه همراه نبوده است. علاوه بر اين نبود برنامه ريزي هاي هماهنگ و وجود نهادهايي که به طور موازي به فعاليت مشغول بودند و نهايتاً عدم انطباق بسياري از فعاليت ها، برنامه ها و نيازهاي اساسي جامعه روستايي، موانعي براي دولت در زمينه ايجاد نظامي هماهنگ در عمران روستايي ايجاد کرد.

پرداختن به مقوله توسعه روستايي به مثابه يک فرآيندي است که مي بايست وضعيت جوامع روستايي را در همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي و.. . ارتقاء داده و در تعامل با مناطق شهري و بخش هاي ديگر، امکان دستيابي به تعادل هاي منطقه اي و ملي را فراهم سازد. چراکه جمعيت روستاهاي ايران حدود 38% از کل جمعيت کشور را شامل مي شود، لذا هرگونه تحرک اقتصادي اجتماعي آنان در سطوح ملي و منطقه اي بر بسياري از موضوعات تاثيرگذار خواهد بود. علي رغم اين که براي ارزيابي جايگاه روستا در برنامه هاي کلان مي بايست حوزه وسيعي از روندها و فعاليت ها مورد ارزيابي قرار گيرند، ولي به دليل فراهم نبودن زمينه هاي لازم، در برخي از برنامه هاي توسعه(اول تا سوم) روستا فقط از بعد عمران روستايي مورد توجه قرار گرفته است.

برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی (66-1362)

اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقطع زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای سالهای 62 تا 66 تدوین گردیده بود که اين برنامه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيد. در جدول شماره 9 اهداف اصلی و الگوی توسعه این برنامه نشان داده شده است.

جدول9): هدف و الگوي توسعه در برنامه اول(66-62) توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی (72-1368)

اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای سال‌های 1372- 1368 تصویب شد. در این برنامه، توسعه روستایی همانند سه برنامه اول قبل از انقلاب دارای فصل مستقلی نیست و «برنامه های توسعه روستایی در قالب هدفهای ملی، عمران منطقه ای، کشاورزی وآمایش مد نظر قرار گرفته است(رکن الدین افتخاری، 1372 :62) در این برنامه دولت در قالب برنامه های اجرایی بخشی و تبصره های قانونی به تخصیص اعتبار برای مناطق روستایی پرداخته وبردو الگوی بنیادی زیردرتوسعه روستایی تأکیدکرده است:

1-     تأکید بر راهبردهایی که موجب تغییرات مطلوب در ساختار تولیدی اجتماعات روستایی می شوند.

2-     افزایش تولیدکشاورزی و بهبود معیارهای زندگی کشاورز وخانواده وی.

الگوی اول از طریق بهبود وضعیت مالکیت زمین، اصلاحات ارضی، بهره وری از منابع طبیعی بالقوه و سایر فعالیتهایی که باید موجب ارتقای وضعیت اقتصادی- اجتماعی در مناطق روستایی شوند پیگیری می شود و الگوی دوم مبتنی بر گسترش برنامه های نوین کشاورزی و به کارگیری تکنولوژی مناسب است. در قالب این برنامه، توسعه در زمینه کشاورزی به عهده وزارت کشاورزی بود که در سال 1356 از ادغام دو وزارتخانه «کشاورزی و منابع طبیعی»و«تعاون و امور روستاها»تحت عنوان وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل شده بود و سپس در سال 1362 با تشکیل وزارت جهاد سازندگی بخش عمران روستایی از وزارت کشاورزی منفک و به عهده وزارت جهاد سازندگی گذاشته شد. از جمله اهداف این وزارتخانه ها، حرکت به سوی استقلال و خودکفایی کشور، بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی و عشایری، ایجاد زمینه جهت رشد شخصیت انسانی روستائیان از طریق مشارکت و نظارت آنان در فعالیتهای روستایی و بسیج مردم جهت سازندگی و عمران روستایی است. (ازکیا وغفاری، 1386: 123) درخلال برنامه اول شاهد تشکیل نهادها و مجموعه هایی چون هیئتهای هفت نفره واگذاری زمین و مشاع های تولیدی، مراکز خدمات کشاورزی و تعاونی های تولید کشاورزی هستیم که تأثیر گذاری مستقیمی بر روند توسعه روستایی داشته اند.

جدول10): هدف و الگوي توسعه در برنامه اول(72-68) توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

همانگونه که گفته شد، در اين برنامه که مشتمل بر 26 بخش بود، فصل مستقل و مجزا به عمران روستايي اختصاص نداشت. در واقع فصل و يا بخشي به عنوان عمران روستايي در اين برنامه مد نظر گرفته نشد و از اين جهت مشابه برنامه هاي اول تا سوم عمراني قبل از انقلاب بود. برنامه هاي عمراني روستايي در بخش هاي مختلف برنامه ريزي به ويژه کشاورزي، آب، برق، مسکن مخابرات، بهداشت و درمان، پست و. . . پراکنده بود که در زمينه عمران روستايي، نمونه کامل يک برنامه بخشي محسوب مي شود. علاوه بر اهداف و سياست هاي بخشي هر يک از بخش هاي برنامه که بعضاً به عمران روستايي به ويژه در زمينه ارايه خدمات زير بنايي و رفاهي مي پرداخت، برخي از اهداف و سياست هاي کلي نيز به طور مستقيم و غير مستقيم به عمران و سازماندهي نواحي روستايي مي پرداخت.

اهداف و سياست هاي کلي برنامه اول توسعه در زمينه عمران روستايي شامل:

1- ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگي اقتصادي با تأکيد بر توليد محصولات استراتژيک کشاورزي و مهار تورم.

2- تلاش در جهت تأمين و ارتقاي سطح سلامت افراد تأمين حداقل نيازهاي اساس عامه مردم و

3- سازماندهي فضاي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليت ها، متناسب با مزيت هاي نسبي هر منطقه در برنامه پنج ساله دوم توسعه (78-1374)

برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی (78-1374)

برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور در سال 72 تدوين شد و قرار بود براي سال هاي 77-73 اجرا شود ولي به دليل مشکلاتي که در روند تصويب آن بوجود آمد، با دو سال تأخير اجرا شد. در اين برنامه، برخلاف برنامه اول توسعه يکي از بخش هاي برنامه «عمران روستايي و عشايري» بود، که يکي از دو فصل آن به «عمران و نوسازي روستاها» اختصاص يافت. وجود فصل عمران روستايي در اين برنامه مانع پراکنده شدن برنامه هاي عمران روستايي در ساير بخش ها و فصل هاي برنامه نشده و با توجه به بخشي بودن نظام برنامه ريزي بخشي از برنامه ها و طرح هاي توسعه و عمران روستايي در ديگر بخش هاي برنامه پراکنده شده اند.

در برنامه پنج ساله دوم توسعه كشور، فصل مستقلي راجع به عمران روستايي ديده مي شود و امكان ارزيابي مشخص اهداف، سياستها و برنامه هاي اجرايي آن وجود دارد. نتايج ارزيابيها نشان مي دهد كه اين برنامه، حداقل نسبت به برنامه هاي توسعه بعد از انقلاب اسلامي، بدليل رعايت نسبي اصول برنامه ريزي از لحاظ ترتيب و وضوح اهداف، سياستها و برنامه هاي اجرايي و داشتن فصل مستقل عمران روستايي مزايايي دارد. با اينحال معايب و نارسائيهاي عمده اي نيز در محتوا و عملكرد برنامه عمران روستايي آن وجود دارد كه از بين آنها مي توان به عدم جامعيت اهداف و برنامه هاي توسعه روستايي بدليل حاكميت نظام برنامه ريزي بخشي در كشور، نارسائي و عدم هماهنگي و عدم انطباق كامل بين اهداف، سياستها و برنامه هاي اجرايي با يكديگر و همچنين اجراي محدود برنامه ها و تحقق نسبتاً كم اهداف كمي اشاره كرد. در مجموع، نارسائيهاي اساسي در محتواي برنامه و عملكرد اجرايي آن باعث شده تا عليرغم تخصيص و هزينه اعتبارات نسبتاً زياد، باز هم اهداف كمي و كيفي عمران روستايي تحقق چنداني نيابد. به همين دليل بايد با بازنگري برنامه هاي گذشته، در برنامه هاي آتي عمران روستايي اصلاحات لازم بوجود آيد.

تأکید بر توسعه صنعت در فضاهای روستایی، مطالعه و طراحی ساختار فضایی مطلوب، و تجهیز سلسله مراتبی مراکز روستایی مهمترین سیاستهای توسعه روستایی در این برنامه بوده اند (سازمان برنامه و بودجه، 1378: 285 )

هدف هاي کيفي اين برنامه در فصل عمران روستايي شامل:

·         توسعه يکپارچه فضاهاي داراي ظرفيت بالقوه رشد روستايي

·         بهبود کيفيت زيست، اصلاح ساختار کالبدي و بهبود کيفيت سکونتگاه هاي روستايي

·         ارتقاء نقش روستاييان در اداره امور روستاها

·         ارتقاء ظرفيت اشتغال زايي صنايع کوچک و دستي در محيط هاي روستايي.

·         برقراري تناسب بين ارايه خدمات جمعيت روستايي

·         اصلاح الگوي استقرار جمعيت در نواحي روستايي.

·         ساماندهی جمعیت نقاط کوچک و پراکنده روستایی در مراکز جمعیتی با امکانات توسعه

·         اصلاح ساختار کالبدی سکونتگاههای روستایی

·         تنوع بخشی به فعالیت های تولیدی

·         ایجاد شرایط لازم جهت واگذاری امور روستاها به نهادهای مدیریتی و مردمی

·         ارتقای مهارت فنی و افزایش بهره وری روستائیان. (سازمان برنامه و بودجه، 1372: 64 )

جدول11): هدف و الگوي توسعه در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی (83-1379)

با در اين برنامه، توسعه و عمران روستايي يکي از فصل هاست، که در آن متفاوت با برنامه هاي قبلي، ابتدا وضع موجود نواحي روستايي، مشکلات و تنگناهاي اين نواحي سپس چالش هاي توسعه و عمران روستايي بررسي شده است، در مرحله بعد به ترتيب سياست هاي استراتژيک، سياست هاي اجرايي در راهکارهاي اجرايي فصل توسعه و عمران روستايي به شرح ذيل ارايه شده است:

ـ ساماندهي عمران روستاها با توجه به نقش و عملکرد اقتصاد روستايي از طريق تحول ساختاري در نظام توليد، به منظور بهره برداري مناسب از منابع و عوامل طبيعي موجود و استفاده از فن آوري مناسب.

ـ حمايت از ايجاد دخالت هاي تأمين کننده اعتبارات خود، به منظور ارايه تسهيلات به روستاييان و تجهيز منابع جديد به شيوه هاي مختلف

ـ تجديد سازمان تشکيلات کنوني عمران روستايي براي ايجاد هماهنگي هاي لازم، تمرکز زدايي و جامع نگري، جلوگيري از فعاليت هاي امروزي مشابه، شفاف کردن وظايف و نقش ها، کاهش حيطه هاي تصدي و اجراي فعاليت هااي دقيق

ـ سطح بندي و ارايه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي کشور طبق استانداردهاي ضوابط خدمات رساني و نتايج طرح هاي مصوب توسعه و عمران منطقه اي.

ـ تهيه و اجراي برنامه هاي راهبردي، ساختاري و عملياتي به منظور توسعه هماهنگ و يکپارچه مناطق توسعه نيافته با استفاده از منابع و امکانات موجود.

گفتني است در برنامه سوم توسعه متفاوت با برنامه هاي گذشته، امور سازماندهي عشاير در قالب «فصل توسعه و عمران روستايي» گنجانده شد.

جدول12): هدف و الگوي توسعه در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

از زمره اهداف برنامه سوم (1379 – 1383 ) که گروههای آسیب پذیر به ویژه روستائی را در بر می گیردتلاش برای حفظ قدرت خریدگروههای کم درآمد، فراهم آوردن زمینه های اشتغال و تشویق سرمایه گذاری وکارآفرینی، اهتمام به توسعه وعمران روستاها و توجه ویژه به معیشت روستائیان، تامین امنیت غذایی و خود کفایی در کالاهای اساسی با افزایش تولید داخلی بویژه کشاورزی، گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و رفع محرومیتها به خصوص در مناطق روستایی کشوراست. (سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1381 : 1176 –1177)

بررسی برنامه های توسعه روستایی بعد از انقلاب در دوره 11 ساله، از اول انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی و از دوره بعد از جنگ تاکنون نشان دهنده ویژگی های زیر است:

1- بررسی ها نشان می دهدکه سیاستهای توسعه روستایی در بعد از انقلاب، قبل از همه واکنشی بود نسبت به سیاستها و پیامدهای نه چندان توسعه ای قبل از انقلاب.

2- دوره اول (11 ساله ) با دوره بدون برنامه ای مشخص شد که هیچ راهبرد مشخصی چه در سطح ملی و چه درسطح روستایی درآن ارائه نشد و غالبا اقدامات در قالب رویکرد اجتماعی و نیازهای اساسی صورت گرفت. در این دوره دولت به سازماندهی مجدد مدیریت سنتی کشاورزی و ایجاد نهادهای انقلابی در اجرای برنامه های زیر بنایی و.. . به منظور حل سریع معضل توسعه نیافتگی روستایی وکشاورزی اقدام کرد. اما این اقدامات در زمینه تولیدکشاورزی، اشتغال روستایی و افزایش سطح زندگی روستائیان موفقیت چندانی بدست نیاورد.

3-در دوره دوم که همراه با تدوین برنامه پنج ساله اقتصادی و اجتماعی از سال 1368 مشخص می شود غالبا رشد اقتصادی و بعدها توسعه صنعتی در چارچوب برنامه های تعدیل ساختاری دنبال می شد. در برنامه اول و دوم محور توسعه بخش کشاورزی تعیین و در برنامه سوم بدان تاکید شد و بخش قابل توجهی از اهداف که در برنامه دوم تحقق نیافته بود در اهداف برنامه سوم گنجانده شد. ارزیابی ها حاکی از این است که علی رغم محوریت کشاورزی، تخصیص اعتبارات و سرمایه گذاری ها، این بخش در مقایسه با سایر بخشها نوسانات زیادی تجربه کرد. (شکوری، 1384 : 245- 244 )

بطور کلی سیاست توسعه روستایی بویژه کشاورزی بعد از انقلاب در افزایش تولید محصول در مقایسه با قبل از انقلاب موفق بود اما این افزایش با تقاضای جمعیت رو به رشد مطابقت نکرد. رشد محصول بیشتر یا حرکتهای مردمی در قالب جهاد سازندگی و امثال آن صورت گرفت که از یک برنامه منسجم و پایدار توسعه ای تبعیت نکرد. بعلاوه علی رغم فعالیت های عمرانی و زیر بنایی قابل توجه در روستاها، در ماهیت، این برنامه ها به ندرت در کاهش فاصله طبقاتی بین گروهها وقشرها، افزایش درآمد، کاهش فقر و تنزل شکاف بین شهر و روستا موثر بوده اند. (همان: 247- 246 )

برنامه چهارم توسعه، اجتماعی و فرهنگی (83-1379)

سياست­هاي کلي برنامه چهارم نيز در قالب 4 فصل ارايه شده است که عبارتند از: 1) امور فرهنگي، علمي و فناوري، شامل بندهاي 1 تا 11، 2) امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي، شامل بندهاي 12 تا 27، 3) امور مربوط به مناسبت سياسي و روابط خارجي، شامل بندهاي 28 تا 33 و 4) امور اقتصادي، شامل بندهاي 34 تا 52.

عناصر و ابعاد توسعه روستايي در برنامه چهارم، فاصله بسيار زيادي با عناصر و ابعاد توسعه روستايي در معناي حقيقي آن دارد. با نگاهي به اهداف کلي توسعه روستايي در برنامه چهارم مي توان به عدم جامعيت اين اهداف پي برد. در حالي که با مرور تجربيات جهاني مي توان دريافت که از اوايل دهه 1970 توسعه روستايي به صورت بهتر و جامعتري مورد توجه قررار گرفته است. به هر حال در برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي به علت حاکميت برنامه ريزي بخشي، به توسعه روستايي در قالب بخش کشاورزي پرداخته شده است که ان هم بسيار نارساست. درحالي که بخش کشاورزي و برنامه ريزي جهت توسعه آن، تنها جزئي از توسعه روستايي به شمار مي آيد. در فصل سوم سند ملي توسعه بخش کشاورزي و منابع طبيعي در برنامه چهارم که در حقيقت به بررسي وضع موجود کشاورزي و منابع طبيعي اختصاص يافته است، تنها در کمتر از دو صفحه به بررسي وضع موجود توسعه روستايي پرداخته است. اما متاسفانه در اين بررسي تنها برخي از جنبه هاي عمران روستايي (نه توسعه روستايي) اشاره شده است. در حالي که لازم است طيف وسيعي از ابعاد توسعه روستايي مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان در راستاي توسعه روستايي گامي برداشته شود. توسعه روستايي عبارتست از دگرگوني در روشهاي توليد و سازمان اقتصادي جامعه و نيز تحول در امور زيربنايي، سياسي، اجتماعي، مناسبات ميان اعضاي جامعه و حتي تحول در بينش و گرايش نظري غالب روستائيان نسبت به زندگي، کار و رشد آنان(شهبازي، 1372، ص 94 ). بنابراين توسعه روستايي صرفاٌ به معناي برخي از جنبه هاي عمران روستايي نيست.

بخش عمده­اي از سياست­هاي کلي برنامه چهارم در قالب سياست­هاي کلي برنامه­هاي قبلي عيناً وجود داشته و برخي نيز با مضمون و يا مشابه سياست­هاي کلي قبلي بوده است. بعضي از سياست­ها نيز تفصيل سياست­هاي کلي برنامه­هاي قبل يا خلاصه شده آنها است. همانطور که در جدول زير مشاهده مي شود سياست­هاي کلي برنامه چهارم را در مقايسه با موارد متناظر و يا مشابه مندرج در سياست­هاي کلي برنامه قبل نشان داده شده است. که اين امر بيانگر سطحي بودن توجه برنامه به روستا و مسائل مربوط به آن در انتخاب راهبردها و سياست هاي توسعه مي باشد.

جدول13): سياست­هاي کلي مشترک برنامه چهارم و برنامه­ سوم توسعه

برخي از محدوديت هاي توسعه روستايي که در برنامه چهارم به خوبي مورد توجه واقع نگرديده اند عبارتند از :

1- بهره برداري بي رويه و غير اصولي از منابع آب و خاک

2- تغييرات بي برنامه و بي رويه اراضي کشاورزي

3- گسترش فيزيکي شهرها و در برگيري فضاهاي روستايي

4- رشد منفي جمعيت در بسياري از روستاها و روند تخليه رو به افزايش آنها

5- وجود تعداد زياد بهره بردار کشاورز نسبت به زمين و دام

6- افزايش سن بهره وران کشاورز با توجه به مهاجرت نيروي جوان و فعال از روستاها

7- آسيب پذيري شديد روستاها نسبت به سوانح طبيعي

8- فقر، بيکاري و کمبود فرصت هاي اشتغال در روستاها که خود پيامدهاي زير را به دنبال خواهد داشت : الف ) بحران امنيت غذايي در آينده ب ) تخريب منابع طبيعي ج) تشديد نابرابري هاي شهري، روستايي و منطقه اي د) نابساماني هاي ناشي از استقرار ناموزون جمعيت و فعاليت ها

يکي از عمده ترين مشکلات برنامه چهارم، عدم هماهنگي ميان محدوديت ها و قابليت هاي روستاها با هدف هاي تعيين شده در راستاي توسعه روستايي است. اين عدم هماهنگي به حدي است که تصور مي گردد قابليت ها و محدوديت هاي توسعه توسط يک گروه و اهداف برنامه هاي توسعه روستايي توسط گروه ديگر تدوين و تعيين گرديده است.

اهداف کيفي بلند مدت برنامه چهارم :

1. امنيت و پايداري اقتصادي

2. توسعه منابع انساني و سرمايه هاي اجتماعي

3. بهره برداري پايدار و دسترسي مناسب به منابع و زيرساخت هاي پايه توليد

اهداف کيفي پنج ساله (جهت گيري هاي اصلي) :

1. ظرفيت سازي جهت تسريع در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي روستاها با تاکيد بر بخش کشاورزي

2. تنوع بخشي به فعاليت هاي اقتصادي روستاها با تاکيد بر بخش کشاورزي

3. رشد و توسعه اقتصاد روستاها از طريق بهره برداري بهينه از منابع موجود و بالقوه و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و ارتقاي درآمد روستائيان

4. توسعه اقتصادي-اجتماعي روستاها با تاکيد بر توسعه زيرساخت هاي اجتماعي، نهادهاي محلي و مشارکت مردمي در فرايند تصميم سازي و توسعه امور محلي

 5. توسعه زيرساخت هاي مورد نياز بخش کشاورزي در روستاها

6. بهبود وضعيت مديريت توسعه روستايي در سطوح ملي، منطقه اي و محلي

7. توسعه شبکه خدمات مالي محلي روستايي با هدف ايجاد اشتغال، ارتقاي بهره وري و رقابت پذيري به ويژه در بخش کشاورزي

8. ايجاد بستر لازم به منظور هماهنگي دستگاههاي اجرايي در اجراي برنامه هاي توسعه روستايي و کشاورزي

اهداف کمي زير بخش توسعه روستايي در برنامه چهارم :

1. تهيه 200 طرح توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي بخش کشاورزي در 200 بخش، به طوري که 25 درصد بخشهاي کشور در طول برنامه و 100 درصد آن در افق بيست ساله، به تحقق برسد.

2. تهيه طرح مطالعات و برنامه ريزي راهبردي – ساختاري توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي روستاهاي 16 استان کشور

3. بازنگري و تدوين ضوابط استانداردهاي خدمات و زيرساخت هاي مورد نياز توسعه کشاورزي و اولويت بندي تجهيز مراکز روستايي بر زير ساخت هاي مذکور در 30 استان کشور

4. تسهيل در اجراي 180 طرح توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي بخش کشاورزي در 180 بخش با هدف پوشش 20 درصدي بخش هاي کشاورزي در طول برنامه

5. آموزش و اطلاع رساني به منظور تسهيل در اجراي 180 طرح توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي بخش کشاورزي در سطح محلي از طريق معاونت ترويج و نظام بهره برداري و سازمان آموزش و تحقيقات

6. ايجاد 35000 شغل از طريق صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايي با هدف پوشش بيمه 5 درصدي افراد بيکار روستايي با تاکيد بر بخش کشاورزي در طول برنامه

7. کمک به تشکيل 110 صندوق حمايت از توسعه پايدار روستايي از طريق سرمايه گذاري در بخش کشاورزي در 110 روستاي کشور

8. انجام مطالعات جامع توسعه توسعه اقتصادي روستايي در زمينه هاي مورد نياز

با نگاهي به اهداف کمي توسعه روستايي در برنامه چهارم مي توان دريافت که اهداف کمي تعييين شده از مباني نظري و ادبيات توسعه روستايي بسيار دور بوده است و حتي اگر تمامي اين اهداف تعيين شده نيز محقق مي شد، توسعه روستايي شکل نمي گرفت. به طور کلي چنين مي توان گفت که موارد فوق الذکر که به عنوان اهداف کمي زير بخش توسعه روستايي در برنامه چهارم در نظر گرفته شده اند، بيشتر به انجام طرحها و مطالعات روستايي مربوط مي گردد و نه توسعه روستايي. چرا که طرحها و مطالعات نمي توانند هدف برنامه ريزي باشند، بلکه ابزارهايي اند که به وسيله انها بخشي از هدف برنامه ريزي که همان توسعه روستايي باشد محقق مي گردد.

نکته قابل تأمل ديگر در اين زمينه اين است که برخي از موارد فوق که به عنوان اهداف کمي توسعه روستايي مطرح گرديده اند، در راستاي توسعه بودن و يا نبودن آنها به روشني معلوم نيست. مثلاً اهداف شماره 4 و 5

بطور کلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي-اجتماعي در راستاي توسعه پايدار و توسعه يکپارچه روستايي نبوده است و در حقيقت تفاوت هاي زيادي با توسعه واقعي دارد. بنابراين موارد زير در راستاي اصلاح اين وضع پيشنهاد مي گردد.

1. در ارزيابي وضع موجود، عناصر حقيقي توسعه روستايي مد نظر قرار گيرد و بر مبناي آن هدفگذاري شود.

2. تاسيس و پايه گذاري سازماني تحت عنوان " سازمان توسعه روستايي " که داراي قدرت اجرايي بالايي باشد. اين امر به نوبه خود باعث به حداقل رسيدن ناهماهنگي ها در اجراي برنامه خواهد گرديد.

3. نگاه برنامه چهارم به توسعه روستايي يک نگاه بخشي است، در حالي که مسائل توسعه روستايي مستلزم يک ديدگاه کل نگر و جغرافيايي است. يعني لازم است ابعاد مختلف توسعه روستايي (اقتصادي، اجتماعي، اکولوژيک، کالبدي-فضايي و سياسي) به صورت سيستماتيک و نظام مند مورد توجه قرار گيرند.

4. تعيين راهبرد ها، سياست ها، اهداف و استراتژي ها براي توسعه روستايي به وسيله وزارت خانه ها و سازمان هاي بخشي امکان پذير نيست. به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزي که هم اکنون يکي از سازمانهاي مسئول در تهيه برنامه هاي روستايي است نمي تواند براي تحقق اهداف خود از وزارت صنايع بخواهد تا از استراتژي توسعه يکپارچه پيروي نمايد. مثلا صنايعي را وارد نکند که به توانمندي هاي جمعيت روستايي آسيب برساند. به عبارت ديگر هيچ سازماني خود را ملزم به اطاعت از ديدگاههاي جهاد کشاورزي نمي بيند. بنابراين به نظر مي رسد تا زماني که متولي برنامه هاي توسعه روستايي، خارج از وزارت خانه ها و سازمان هاي بخشي تعيين نشود امکان تهيه و اجراي مطلوب برنامه هاي توسعه روستايي مهيا نخواهد شد.

5. يکي از مهمترين نارسايي هاي برنامه چهارم مسئله گرا نبودن آن است. بدين معني که محور حرکت اين برنامه عملاً بر مبناي شناسايي تنگناها و نيازهاي جامعه روستايي نبوده است و بيشتر به مسائل انتزاعي و غير عيني توجه داشته است.

6. از آنجا که توسعه روستايي داراي ابعادي گسترده است، لذا مستلزم مشارکت نهادها و دستگاههاي مختلف دولتي و غير دولتي در تصميم گيري هاي مربوط به توسعه روستايي است. اما با اين وجود تصميم گيري در اين زمينه در برنامه چهارم به عهده وزارت جهاد کشاورزي، ان هم در قالب بخش گشاورزي گذاشته شده است. بنابراين بهتر است سازمان برنامه ريزي به گونه اي باشد که برنامه توسعه روستايي در بخشي از يک وزارت خانه تهيه نشود تا بتوان جامعيت توسعه روستايي را بيشتر مد نظر قرار داد.

7. برنامه چهارم عملاً يک برنامه متمرکز (از بالا به پايين ) محسوب مي شود که در آن توجه کافي به خواسته ها و نيازهاي مردم روستايي توجه نگرديده است، لذا بايد در اين راستا مشارکت جدي مردم روستايي مورد توجه اساسي قرار گيرد.

8. در برنامه چهارم هيچ گونه برنامه اي جهت استفاده بهينه از اراضي روستايي و آمايش فضاهاي روستايي در نظر گرفته نشده است، در حالي که توسعه روستايي از رهگذر همين مسائل حاصل مي گردد.

آسيب شناسي برنامه هاي توسعه:

علي رغم ضرورتي كه در نظم دهي به ابعاد مختلف آسيب هاي برنام ههاي توسعه و بررسي آنها در قالب يك مدل جامع وجود داشته است، بررسي پارادايم هاي حا كم، اغلب به طور پر اكنده و محدود به يك يا چند بعد خاص بوده است.

يكي از مشكلاتي كه برنامه هاي توسعه كشور همواره با آن مواجه بوده اند، عدم توجه كافي به شرايط حاكم بر محيط برنامه ريزي در مراحل تدوين و اجراي آنها بوده است.

·         عدم فهم مشتر ك برنامه ريزان از مفاهيم توسعه

·         فقدان نظام آماري و اطلاعاتي دقيق و قابل اطمينان

·         بي ثباتي و تغييرات سريع نظام هاي سياسي- اجتماعي كشور

·         موانع قانوني و ناهماهنگيهاي موجود در ميان عناصر و اجزاء برنامه ريزي

دسته دوم آسيب ها معطوف به مشكلات و نواقص فرايند برنامه ريزي مي باشد؛

·         عدم مشارکت ذينفعان و و ناديده گرفتن نيازهاي در برخي از مراحل برنامه ريزي

·         مداخله قانوني ديدگاههاي غيركارشناسي در برنامه هاي توسعه

·          زمان بر بودن فرايند تدوين و تصويب برنامه

·         تمركزگرايي در برنامه ريزي

دسته سوم آسيب ها، در محتواي برنامه قابل بررسي هستند؛

·         عدم اجماع بر مكاتب و پارادايم هاي اقتصادي برنامه ها

·         جامعيت برنامه ها و عدم اولويت گذاري صحيح در اهداف برنامه

·         كلي و تفسيربردار بودن برخي مواد و تفصيلي بودن افراطي برخي ديگر

·         عدم وجود الگوي روشن و رابطه علي و معلولي صحيح ميان اجزاي برنامه

·         باثبات در نظر گرفتن شرايط و عدم توجه به سناريوهاي احتمالي در آينده

·         عدم توازن بين هزينه و مطلوبيتهاي نيل به هدف

·         بلندپروازانه بودن اهداف برنامه

·         عدم توجه به برنامه ريزي فضايي و منطقه اي

·         تداخل مفاد برنامههاي توسعه با شرح وظايف دستگاهها

·         عدم همسويي و يكپارچگي برنامههاي بخشها، در مسير نيل به اهداف ملي

دسته چهارم آسيب ها، معطوف به حوزه اجرا مي باشد؛

·         ضعف سازوكارهاي نظارتي

·         ابهامات در نحوه ارائه گزارشها و بي تأثير بودن گزارش عملكردها بر روندهاي اجرايي

·         عدم درك صحيح مجريان از مفاد قانون

·         تداخل تقويم زماني برنامه ها با تقويم سياسي كشور

·         عدم توجه به بسترهاي اجتماعي لازم براي اجراي قوانين

منابع و مآخذ :

1. سازمان مديريت و برنامه ريزي، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي – اجتماعي جمهوري اسلامي ايران
2. سازمان مديريت و برنامه ريزي، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي – اجتماعي جمهوري اسلامي ايران
3. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، مجموعه ارزيابي هاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي – اجتماعي جمهوري اسلامي ايران
4. سازمان برنامه و بودجه. 1372، «مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (77- 1373)»، جلد يازدهم، عملكرد برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (72-1368)، (مقدماتي)
5. سازمان برنامه و بودجه. 1376، «قانون برنامه اول توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (72-1368)
6. سازمان برنامه و بودجه. 1376، «قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (78-1374)
7. سازمان برنامه و بودجه. (1379)، «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (83-1379)
8. سازمان برنامه و بودجه. 1378، «سند برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (83-1379)، پيوست شماره 2 لايحه برنامه، جلد اول و دوم
9. آسايش، حسين، 1376، برنامه‌ريزي روستايي در ايران، انتشارات دانشگاه پيام نور
10. آسايش، حسين، 1376، برنامه‌ريزي روستايي در ايران، انتشارات دانشگاه پيام نور
11. ابتهاج، ابوالحسن، 1375، خاطرات، انتشارات عملي و فرهنگي
12. باري ير، جوليان، 1363، اقتصاد ايران، مركز تحقيقات حسابداري و حسابرسي
13. بانك ملي ايران، 1327، تاريخچه تنظيم برنامه هفت سال عمران و آبادي در ايران
14. بيات، روح الله، 1371، بررسي عملكرد استراتژيهاي توسعه اقتصادي ايران طي برنامه سوم، چهارم و پنجم، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس
15. مك لئود، اس، اچ، 1380، برنامه‌ريزي در ايران، ترجمه علي اعظم محمدبيگي، نشرني
16. تجلي، سيد آيت الله، 1381، مروري بر برنامه‌هاي توسعه پيش و پس از انقلاب اطلاعات سياسي و اقتصادي شماره 176-175
17. حامد مقدم، احمد، 1372، نگرشي بر نظريه‌هاي نوين توسعه روستايي، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي شماره 28
18. حسيني ابري، سيدحسن، 1380، مدخلي بر جغرافياي روستايي ايران، انتشارات دانشگاه اصفهان
19. خطيب، محمدعلي، 1374، اقتصاد ايران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران
20. ميسرا رامش ورپراساد، 1366، برداشتي نو از مسائل توسعه، مجله گزيده‌هاي مسائل اقتصادي و اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه، چاپ چهارم
21. رزاقي، ابراهيم، 1368، اقتصاد ايران، نشرني
22. زياري، كرامت الله، 1378، اصول و روشهاي برنامه‌ريزي منطقه‌اي، دانشگاه يزد
23. سازمان برنامه و بودجه، 1352، اقدامات انجام يافته عمران و نوسازي روستاها در برنامه پنجم عمراني كشور، تهران
24. سازمان برنامه و بودجه، 1354، سنجش عملكرد برنامه پنجم عمراني كشور طي سالهاي 1354-1352، تهران
25. سازمان برنامه و بودجه، 1346، گزارش مقدماتي سنجش پيشرفت و عملكرد برنامه سوم كشاورزي و آبياري، تهران
26. سازمان برنامه و بودجه، 1350، گزارش ارزيابي از برنامه چهارم و دورنماي بيست ساله و چارچوب برنامه پنجم، تهران
27. سازمان برنامه و بودجه، 1377، سابقه برنامه ريزي در ايران، تهران
28. صدرالاشرافي، مهريار، 1373، اقتصاد كشاورزي و تعاون، دانشگاه تهران
29. قديري معصوم، مجتبي، 1377، توان سنجي نواحي جغرافيايي ايران براي برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي مورد مطالعاتي دشت مغان، پايان نامه دوره دكتري، دانشگاه تهران
30. قديري معصوم، مجتبي؛ نجفي كاني، علي اكبر، 1382، جايگاه روستا و كشاورزي در برنامه‌هاي عمراني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، پژوهش‌هاي جغرافيايي شماره 44
31. تو دارو، مايكل، 1374، توسعه اقتصادي در جهان سوم، جلد اول ترجمه غلامعلي فرجادي، تهران، سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول
32. مدني، امير باقر، 1374، موانع توسعه اقتصادي ايران مقايسه با ژاپن انتشارات شهر آب
33. مركز تحقيقات اقتصاد ايران، 1378، مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه‌ريزي توسعه در ايران، جلد اول و دوم
34. مهدوي، مسعود، 1377، جغرافياي روستايي ايران، انتشارات سمت

برچسب‌ها: جایگاه روستا در برنامه های کلان