🔴شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱- تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲-تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی وتفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر باتوجه به نقشه عمرانی شهر
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عمومی، آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره۱- تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیر نخواهد داشت.
تبصره ۲- عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماما به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ۳- به موجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است.
۳- به منظور حفظ بافت فرهنگی- سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان های کرج، ورامین، شهریار و بخش های تابعه ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر، تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخش های تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری های مذکور جدا می شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوطه اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد. همه ساله لااقل معادل ۸۰ درصد وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت های عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
تبصره ۱- به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش تهران مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ استفاده نمایند.
تبصره۲- به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع ( چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد بارعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره ۳- شهرداری های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض ودرآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک های واقع در حریم خصوصا در جهت راه سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
۱- تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲-تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی وتفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر باتوجه به نقشه عمرانی شهر
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عمومی، آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره۱- تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیر نخواهد داشت.
تبصره ۲- عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماما به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ۳- به موجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است.
۳- به منظور حفظ بافت فرهنگی- سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان های کرج، ورامین، شهریار و بخش های تابعه ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر، تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخش های تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری های مذکور جدا می شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوطه اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد. همه ساله لااقل معادل ۸۰ درصد وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت های عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
تبصره ۱- به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش تهران مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ استفاده نمایند.
تبصره۲- به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع ( چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد بارعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره ۳- شهرداری های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض ودرآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک های واقع در حریم خصوصا در جهت راه سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
تاريخ : شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | 20:12 | نویسنده : پویا عاشوری |





















لطفاً از مطالب دیگر دیدن نمایید